أعربت الشعبة العامة للمخابز، برئاسة عبدالله نصر الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، في بيان شديد اللهجة عن استيائها من مقترح عطية حماد، الذي طلب من وزير التموين خالد حنفي ضرورة تأمين أربعة عمال فقط في المخابز التي تضم 60 جوالاً، وهو ما يتنافى مع الواقع الذي يشهده قطاع المخابز، حيث إن العدد الفعلي يتجاوز ذلك بكثير.
كما أكدت الشعبة في بيانها أن هذه التصرفات تأتي في وقت حساس بعد إحياء ديون معدومة تعود للفترة التي تولى فيها الدكتور خالد حنفي منصب وزير التموين بين عامي 2014 و2020، وهي ديون بلغت مليارًا و200 مليون جنيه، كانت متراكمة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. وأضافت أن أصحاب المخابز ليس لهم علاقة بهذه الديون التي يحاول عطية حماد ومحمد عبد الجواد إحياؤها من جديد.
وفي تصريح خاص لـ"المصير" قال خالد صبري، المتحدث الإعلامي باسم الشعبة العامة للمخابز، إن تقدم عطية حماد بطلب لمقابلة وزير التموين، على الرغم من كونه رئيس شعبة مخابز القاهرة فقط، وناقش مع الوزير تأمينات قديمة على أصحاب المخابز، والتي تراكمت منذ عام 2014 بمجموع قدره مليار و200 مليون جنيه. كما أن الوزارة قد قررت اعتبار هذه الديون ديونًا معدومة.
وأكد صبري أن هذه التصرفات لن تمر بسهولة، وأن الشعبة ستظل الحصن الحصين لأصحاب المخابز في جميع أنحاء مصر، وستواصل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بكل قوة.
من جانبه، انتقد ناصر عبد العظيم، وكيل شعبة مخابز الشرقية، تصرف عطية حماد من مطالبة وزارة التموين بإعادة فتح ملف الديون المعدومة، مؤكدًا أنه ليس له أية صلاحيات للتحدث باسم شعبة المخابز ولا يمثلها، وأن عرض الملفات التي تخص قطاع المخابز بشكل عام هو من اختصاص الشعبة العامة، وبالتالي يجب عرض أي مقترح من أي رئيس شعبة فرعية على رئيس الشعبة العامة قبل عرضه على معالي الوزير.
وأضاف عبد العظيم أن البيان يعكس "الحالة المزرية التي وصلنا إليها"، موضحًا أنه في ظل الوضع الحالي، لا يتفاعل أصحاب المخابز مع وزارة التموين بشكل متناسق، بل يعمل كل طرف عكس الآخر، وأن مقابلة الوزير هي الوسيلة التي من خلالها يمكن عرض المشاكل الكثيرة التي يعاني منها القطاع.
وأشار عبد العظيم إلى أن هناك مخالفة لم يتم تعديلها حتى الآن، رغم أن عقوبتها قاسية، وهي "مخالفة تجميع الدقيق". ورغم معارضته لأي صاحب مخبز يتجه لارتكاب المخالفة، إلا أن هذه المخالفة قد تحدث نتيجة عدم تقدير كمية العجين من قبل مأمور الضبط القضائي.
وطالب عبد العظيم عطية حماد، رئيس شعبة القاهرة، ومحمد عبد الجواد بالرد على هذا البيان وتوضيح الأمور، خاصةً أن البيان صادر باسم رئيس الشعبة العامة وتم نشره، مؤكدًا أن الشائعات يجب أن تُوضَّح لتجنب أي لبس أو تداخل في الأمور.
